جلسه تعیین مزد باز هم بی نتیجه ماند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۶۰۸۶
جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت ۹ ساعت مذاکره و رایزنی باز هم بی‌نتیجه ماند.
به گزارش صدای ایران، از ایسنا، در حالی که انتظار می‌رفت در جلسه امشب شورای عالی کار، سرنوشت دستمزد کارگران در سال ۹۷ مشخص شود، به دلیل اختلاف‌نظر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی این جلسه بی‌نتیجه ماند و تصمیم گیری در خصوص رقم مزد کارگران به عصر امروز (یک‌شنبه) موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کار در حاشیه جلسه امشب، نشست‌های جداگانه‌ای با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی ترتیب داد تا دیدگاه دو طرف را به هم نزدیک کند اما ظاهرا این نشست‌ها نیز کمکی به تعدیل نظرات نکرده است.
نشست امشب شورای عالی کار در حالی بی‌نتیجه پایان یافت که احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران قوت گرفته بود.
در حالی که کارفرمایان بر تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم پافشاری می‌کنند، نمایندگان کارگری هرگونه چانه‌زنی بر مبنای نرخ تورم را نمی‌پذیرند و معتقدند که دستمزد باید تابعی از هزینه خانوار و سبد معیشت باشد.
کارفرمایان از افزایش دستمزد چندان استقبال نمی‌کنند و خود را ناتوان از پرداخت مزد بیشتر می‌دانند. آنها پایین بودن بهره‌وری و رکود بنگاه‌ها را مورد تاکید قرار داده و نسبت به ریزش نیروهای کار در صورت افزایش بالای مزد هشدار می‌دهند. با این حال کارفرمایان معتقدند که دستمزد هم باید رضایت خاطر کارگران را تأمین کند و هم به تقویت تولید منجر شود.
به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۹۳۰ هزار تومان تصویب کرد.
نمایندگان گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار تلاش کردند تا حداقل حقوق کارگران را به بیش از یک میلیون تومان افزایش دهند و بر همین اساس، پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کردند.
این در حالی است که نمایندگان گروه کارفرمایی بر افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد پافشاری می‌کنند اما دولت نظر دیگری دارد و افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد کرده است.
تعیین دستمزد کارگران همه ساله به شکل سه‌جانبه و با نظر نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت صورت می‌پذیرد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۶۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد